تراز مصرف گازوئیل در کشور از ۱۱۵ میلیون لیتر در روز کمتر نمی‌شود
تاریخ انتشار: ۱۹ دی ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۸۰۵۷۱۶
پرهام‌فر گفت: اکنون در شرایطی بسر می‌بریم که تراز مصرف گازوئیل در کشور از ۱۱۵ میلیون لیتر در روز کمتر نمی‌شود و به دلیل قاچاق آن، سوخت مورد نیاز نیروگاه‌ها نیز به طور کامل تامین نمی‌شود.
به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، امیرمحمد پرهام فر مدیر کل پیشگیری ستاد مرکزی مقابله با قاچاق کالا و ارز امروز در نخستین همایش منطقه‌ای تبیین قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در خراسان رضوی اظهار کرد: اکنون در شرایطی بسر می‌بریم که تراز مصرف گازوئیل در کشور از ۱۱۵ میلیون لیتر در روز کمتر نمی‌شود و به دلیل قاچاق آن، سوخت مورد نیاز نیروگاه‌ها نیز به طور کامل تامین نمی‌شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
مدیر کل پیشگیری ستاد مرکزی مقابله با قاچاق کالا و ارز افزود: آسیب‌های ناشی از قاچاق کالا بر تمام شمول زندگی مردم تاثیر می‌گذارد، به طوریکه حتی آلودگی هوا با قاچاق سوخت بیشتر می‌شود.
وی بیان کرد: از آنجا که بخش خانگی در زمستان مصرف گاز بالایی دارند، به دلیل قاچاق گازوئیل، این سوخت دچار کمبود شده و باید به نیروگاه‌هایی که در تابستان گاز سوز هستند، مازوت اختصاص داد که باعث آلودگی بیشتر هوا می‌شود.
پرهام فر با بیان اینکه قاچاق سوخت آمار و اطلاعات لازم را برای برنامه ریزی برهم می‌زند، گفت: اگر بدانیم میزان واقعی مصرف گازوئیل در کشور، چقدر است می‌دانیم چقدر باید به نیروگاه‌ها اختصاص دهیم، در حالی که گازوئیل به صورت عرضه خارج از شبکه و انحراف از مصارف واقعی به سمت قاچاق سوق پیدا می‌کند.
وی اظهار داشت: زمانی که انحراف در عرضه سوخت بوجود می‌آید، بار اضافی تامین حامل‌های انرژی بر دوش حاکمیت قرار می‌گیرد، از سوی دیگر ساخت پالایشگاه جدید چهار یا پنج سال وقت نیاز دارد، باز هم اگر پالایشگاه بیشتری بسازیم، با این میزان مصرف سوخت، حتی ساخت پالایشگاه بیشتر نیز پاسخگو نیست و ناگزیر به مازوت سوزی در زمستان می‌شویم.
مدیر کل پیشگیری ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت: دستور رییس جمهوری در مورد قاچاق سازمان یافته، شناسایی باند‌های قاچاق بوده که در دستورالعمل ابلاغی ایشان آمده و از اهمیت فوق العاده‌ای برخوردار است.
پرهام فر بیان کرد: ابلاغ جدید قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، زمینه‌ای را فراهم کرده است که شفافیت لازم را در خصوص اطلاعات اقتصادی و ابهاماتی که در واگذاری بسیاری از منابع وجود داشت، ایجاد نماید؛ همان طور که سامانه "سدف" برای شفافیت در خصوص تامین نیاز کلیه سهمیه بگیران فرآورده‌های نفتی ایجاد شده است.
وی با بیان اینکه نیاز‌هایی که در سامانه "سدف" بارگذاری شده، نیازسنجی کامل روی آن‌ها انجام نگرفته، زیرا ممکن است که بخشی فعالیتی نداشته باشد، اما همچنان سهمیه فرآورده‌های نفتی خود را دریافت کند.
پرهام فر ادامه داد: زمانی که موضوع قاچاق سازمان یافته مطرح می‌شود، منظور قاچاقی است که باید توسط سامانه‌ها بدرستی شناسایی شود، سامانه‌ها اکنون وضعیت خوبی نداشته و کامل نیستند، اما بیش از ۸۰ درصد بهره گیری از سامانه‌ها امکان پذیر است.
وی اضافه کرد: نکته‌ای که در مورد سامانه‌ها وجود دارد، این است که سامانه هیچ وقت جای انسان را نمی‌گیرد، خطای انسان را کاهش می‌دهد بلکه نیاز به کاربر قوی و مسلط دارد، در واقع سامانه مشکل را حل نکرده، لازم است، اما کافی نیست.
پرهام فر با بیان اینکه برخورد با قاچاق یک وظیفه روزمره و غیرقابل چشم پوشی است، گفت: روزانه با آسیب‌هایی که با قاچاق سر و کار داریم د و با سامانه‌هایی که در اختیارتام است، هر روز باید ابعاد در خصوص موضوعات مختلف را در دستور کارتان قرار دهید.
آشفتگی آمار و اطلاعات اقتصادی مهمترین آسیب قاچاق کالا است
مدیر کل پیشگیری ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز به تشریح آسیب‌های وارده ناشی از قاچاق کالا اشاره و بیان کرد: مهمترین و بدترین آسیب وارده به اقتصاد کشور، برآشفتگی آمار و اطلاعات اقتصادی است که به دنبال دارد، زیرا اطلاعات و آمار مبنای همه برنامه ریزی‌ها است.
پرهام فر اظهار داشت: در پدیده بروز قاچاق اعم از داخلی و خارجی، کل آمار و اطلاعات اقتصادی در خصوص مصرف کالا، واردات و صادرات آن مخدوش می‌شود، بنابراین به همین میزان امکان برنامه ریزی از برنامه ریزان سلب می‌شود.
وی تاراج منابع و منافع ملی، تضعیف رقابت تولیدات داخلی با کالا‌های مشابه خارجی، عدم کنترل‌ها و نظارت‌های مربوط به کیفیت و استاندارد بر روی کالا و نامطمئن بودن سلامت آن‌ها را از آسیب‌های جدی قاچاق کالا برشمرد.
پرهام فر بیان کرد: اکنون قانون مقابله با قاچاق اولویت کشور و نظام است، تمام مستندات حقوقی و دستورالعمل ابلاغی رییس جمهور، آیین نامه‌های ابلاغی دولت و قانون مصوب مجلس شورای اسلامی حاکی از بستری است که به نوعی ما را با شرایط خاص و ویژه‌ای مواجه می‌کند.
مدیر کل پیشگیری ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت: در دولت سیزدهم به دلیل اهمیت موضوع قاچاق، رییس جمهور قانونی که سال‌ها مجلس شورای اسلامی در گیر و دار تصویب آن بود، پیگیری می‌کند تا به تصویب برسد، این نسخه جدید از قانون بسیار مترقی است که به بسیاری از عقبه‌های قاچاق توجه کرده است.
لزوم مدیریت کردن افزایش مالیات سیگار
مدیر کل پیشگیری ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت: سیگار جزو اقلامی است که واردات آن به کشور از زمان قانون برنامه پنجم توسعه ممنوع و دولت مکلف شده است که نیاز کشور را از محل تولید داخلی سیگار تامین کند.
وی اظهار داشت: چالش در مورد سیگار آن است که سیگار قاچاق ارزانتر از سیگار تولید داخل بوده و کنترل‌ها و نظارت‌های لازم روی کیفیت آن انجام نمی‌گیرد و اساسا از مواد اولیه مجاز تولید نشده و بعضا از مواد پلیمری تشکیل شده است که آسیب مستقیم به سلامت انسان وارد می‌کند.
پرهام فر بیان کرد: ۲ اقدام اساسی در خصوص جلوگیری از قاچاق سیگار باید انجام شود که نخست شناسه دار کردن این کالا است تا قابل تشخیص از نوع قاچاق آن باشد، دوم در خصوص مالیات سیگار است که طبق قانون بودجه باید هر سال افزایش یابد، اما اگر این افزایش امکان رقابت را از تولید داخل سلب کند، بازار داخلی با محصول تقلبی اشباع می‌شود.
مدیر کل دفتر پیشگیری ستاد مرکزی مقابله با قاچاق کالا و ارز گفت: در مورد مقابله با قاچاق سیگار باید سیاستی اتخاذ شود که هم از تولید داخل حمایت گردد و هم نظارت و کنترل به نحوی باشد که بتوان بازار را با محصول داخلی اشباع کرد.
وی بیان کرد: در دستورالعمل رییس جمهوری آنچه در خصوص ساماندهی مبادلات مرزی مطرح شده، در خصوص جرایم یقه سفید‌ها و سازمان یافته است تا لایحه مربوط به این موضوع تدوین شود.
پرهام فر اضافه کرد: در این لایحه قرار است وزارت کشور بازارچه‌های مرزی را فعال کند، قرار است لایحه معیشت مرزنشینان نیز تصویب شود که بزودی ۲ فوریت آن در صحن علنی مجلس شورای اسلامی به تصویب خواهد رسید.
منبع: خبرگزاری دانشجو
کلیدواژه: مصرف سوخت گازوئیل بنزین قاچاق سوخت مبارزه با قاچاق کالا و ارز قاچاق کالا و ارز گفت مصرف گازوئیل در کشور اطلاعات اقتصادی مقابله با قاچاق آمار و اطلاعات نیروگاه ها سامانه ها پرهام فر
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۸۰۵۷۱۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
هشدار مرکز پژوهش های مجلس درباره سبد غذایی خانوار : کالری مصرفی نیمی از ایرانیان در سال ۱۴۰۱ کمتر از استاندارد بوده است
مرکز پژوهش‌های مجلس در یک گزارش جامع ابعاد فقر در سال۱۴۰۱ را با جزئیات ارائه کرد. به گزارش دنیای اقتصاد، برخی از نکات این گزارش قابل تامل است. این گزارش می‌گوید که میزان مصرف کالری نیمی از جمعیت ایرانی‌ها در سال۱۴۰۱ کمتر از حد استاندارد (یعنی ۲۱۰۰کالری در روز) است. از سوی دیگر، همه دهک‌ها از میزان کالری خود نسبت به سال۱۴۰۰ کم کردهاند. این کاهش کالری در دهک‌های متوسط شدیدتر بوده است. از نگاه گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، دو عامل در این روند، نقش اصلی را ایفا کردهاند؛ نخست اینکه خانوار‌ها به‌دلیل تورم بالای مواد غذایی و افزایش سایر هزینه‌ها نظیر مسکن، سعی کردهاند که مصرف غذایی خود را کاهش دهند. نکته دیگر اینکه خانوار‌ها به‌دلیل چشم‌انداز نامطلوب اقتصاد، سعی کردهاند که از میزان کالای خوراکی خود بکاهند تا بتوانند کالا‌های بادوام بیشتری خریداری کنند. این گزارش برآورد کرده است که در سال۱۴۰۲، خط فقر خانوار سه‌نفره در تهران ۱۵.۳ میلیون تومان و برای کل کشور ۸.۲ میلیون تومان بوده است. بررسی داده‌های مربوط به مصرف کالری ایرانیان در سال ۱۴۰۱ نشان می‌دهد که بیش از نیمی از افراد کشور کمتر از کالری استاندارد، یعنی کمتر از ۲۱۰۰ کالری در روز استفاده می‌کنند. در سال‌های گذشته تورم مزمن موجب شده قیمت مواد خوراکی افزایش پیدا کند و قدرت اقتصادی مردم کاهش یابد. با این‌حال دهک‌های مختلف درآمدی واکنش یکسانی در مواجهه با تورم مواد خوراکی نداشته و دهک‌های میانی بیشترین واکنش را به این تورم نشان داده‌اند. با توجه به کاهش حدود ۰.۴ واحد درصدی نرخ فقر در سال ۱۴۰۱ نسبت به سال ۱۴۰۰ کاهش میانگین کالری مصرفی می‌تواند به دو دلیل رخ داده باشد. اول آنکه خانوار‌ها به دلیل تورم بالا مصرف موادغذایی را کاهش داده‌اند. دوم آنکه به دلیل چشم‌انداز نامطلوب اقتصاد کشور، ترجیح داده‌اند کالا‌های خوراکی کمتری مصرف کرده و به جای آن کالا‌های بادوام بیشتری خریداری کنند. در چنین شرایطی پیشنهاد می‌شود که بستر‌های مناسبی برای رشد اقتصادی پایدار و فراگیر ایجاد شود تا وضعیت فقر نیز به دنبال آن بهبود یابد. مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش «وضعیت فقر در ۱۴۰۱» ابعاد مختلف این مساله را بررسی کرده است. با توجه به شرایط تورمی حاکم بر اقتصاد ایران که در سال ۱۴۰۱ نیز ادامه پیدا کرده، خط فقر سرانه در کشور به ۲ میلیون و ۵۶۱ هزار تومان رسیده است. با احتساب بعد خانوار، خط فقر برای خانوار ۳ نفره در سال ۱۴۰۱ در حدود ۵ میلیون و ۶۳۴ هزار تومان است. این عدد برای مناطق شهری استان تهران ۱۰ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان محاسبه شده است. همچنین خط فقر شدید در سال ۱۴۰۱ در حدود ۸۷۵ هزار تومان برای هر نفر برآورد شده که این عدد معادل حداقل نیاز‌های غذایی فرد است. برآورد می‌شود که خطر فقر خانوار سه نفره برای کل کشور در سال ۱۴۰۲ به ۸ میلیون و ۲۰۰ هزارتومان و در تهران به ۱۵ میلیون و ۳۰۰ هزارتومان برسد. بر اساس خط فقر محاسبه‌شده، نرخ فقر در سال ۱۴۰۱ حدود ۳۰ درصد جمعیت کشور بوده که نسبت به سال ۱۴۰۰ تغییر چندانی نکرده است. در نتیجه جمعیت فقرا در ایران در سال ۱۴۰۱ در حدود ۲۵ میلیون و ۴۰۰ هزار نفر برآورد می‌شود. علاوه بر این، شکاف فقر نیز نسبت به سال گذشته تغییر چشمگیری نداشته است. به بیان دیگر نه تنها نرخ فقر در کشور ثابت باقی مانده، بلکه میانگین فاصله از خط فقر نیز در سال گذشته تغییر نداشته است. مقایسه داده‌ای حداقل دستمزد و خط فقر استانی نشان می‌دهد که حداقل دستمزد در استان‌های تهران، البرز و قم، نمی‌تواند هزینه‌های سبد مصرفی فقر برای یک خانواده ۳ نفره را تامین کند. به عبارت دیگر در این استان‌ها برخی از افراد حتی در صورت داشتن شغل رسمی باز هم فقیر محسوب می‌شوند که از آن با عنوان پدیده شاغلان فقیر یاد می‌شود؛ بنابراین پیشنهاد می‌شود در سیاستگذاری عمومی، از جمله در تعیین حداقل دستمزد، تفاوت‌های منطقه‌ای در نظر گرفته شود. واکنش شدید دهک‌های میانی یکی از معیار‌های مهمی که بر اساس آن وضعیت فقر در یک جامعه سنجیده می‌شود، میزان کالری مصرفی افراد در کشور است. حداقل استاندارد برای هر فرد مصرف ۲۱۰۰ کالری در روز است. بررسی آمار‌ها نشان می‌دهد که در یک دهه اخیر میانگین کالری مصرفی سرانه ایرانیان کاهش یافته و در سال ۱۴۰۱ به میزانی پایین‌تر از حداقل کالری مورد نیاز برای یک نفر رسیده است. در واقع در ادامه روند نزولی مصرف کالری در سال ۱۴۰۱ میانگین مصرف کالری در کشور نیز به زیر حد مصرف کالری استاندارد سقوط کرده است. در این سال بیش از نیمی از افراد جامعه در کشور، کمتر از کالری استاندارد مصرف می‌کنند. این مساله یعنی کاهش میانگین کالری مصرفی ایرانیان با توجه به شرایط اقتصادی در سال‌های گذشته چندان دور از انتظار نیست. در یک دهه اخیر تورم‌های بالا موجب شده قدرت اقتصادی ایرانیان کاهش یابد و این مساله روی سبد مصرفی آنان تاثیر زیادی گذاشته است. با‌این‌حال می‌توان گفت واکنش دهک‌های مختلف درآمدی نسبت به تورم مواد خوراکی متفاوت بوده است. این گزارش بیان می‌کند بیشترین واکنش به افزایش قیمت خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها متعلق به دهک‌های میانی درآمدی است. دهک‌های بالای درآمدی عمدتا دارای کالای بادوام و دارایی‌های مالی هستند. به همین دلیل این افراد توان بیشتری برای پوشش ریسک ناشی از تورم را دارند. این درحالی است که دهک‌های پایین درآمدی به دلیل کم‌کشش بودن کالا‌های خوراکی برای این گروه و همچنین بیشتر بودن یارانه نقدی میزان اندکی از مصرف خود را نسبت به سال ۱۴۰۰ کاهش داده‌اند. اما دهک میانی درآمدی از هر دو مولفه محروم بوده است؛ این به معنای آن است که عموما این افراد دارای کالا‌های بادوام و دارایی مالی نیستند و یارانه نقدی هم سهم قابل‌توجهی از سبد هزینه‌های آنان را پوشش نمی‌دهد، به همین دلیل واکنش شدیدتری نسبت به سایر دهک‌ها در مقابل افزایش تورم خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها نشان می‌دهند. چشم‌انداز نامطلوب اقتصاد این گزارش بیان می‌کند در سال ۱۴۰۱ مصرف برخی از اقلام خوراکی برای خانوار‌ها در همه دهک‌های درآمدی نسبت به سال ۱۴۰۰ کاهش داشته است. اما نحوه کاهش مصرف در دهک‌های مختلف از الگوی یکسانی پیروی نکرده است. با توجه به تورم‌های شدید خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها افراد مصرف خود را از کالای خوراکی و آشامیدنی کاهش داده و مصرف سایر کالا‌ها را جایگزین کردهاند. این مساله برای دهک‌های میانی که به طور نسبی یارانه کمتری را دریافت کردهاند به‌وضوح روشن است؛ زیرا در تمامی اقلام، دهک‌های میانی مصرف خود را از این گروه کالا‌ها کم کردهاند. کاهش مصرف خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها درحالی اتفاق افتاده که نرخ فقر تقریبا ثابت مانده است. از کاهش مصرف کالای اساسی می‌توان استنباط کرد که با افزایش قیمت مواد خوراکی، خانوار‌ها مصرف خود از این گروه از کالا‌ها را به دو منظور کاهش داده‌اند. اول اینکه به دلیل افزایش قیمت نسبی کالا‌های اساسی نسبت به سایر کالا‌ها و خدمات، خانوار‌ها مصرف خود از این کالا‌ها را کاهش داده‌اند؛ و دوم آنکه به دلیل چشم‌انداز نامطلوب اقتصاد، خانوار انتظار قیمت بیشتری در آینده دارد؛ در نتیجه با هدف هموار‌سازی، مصرف خود را از کالا‌های مصرفی بی‌دوام کاهش می‌دهد و برعکس مصرف خود را از کالا‌های باداوم افزایش می‌دهد. هر چند ممکن است کاهش مصرف خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها دلایل دیگری نیز داشته باشد، از جمله اینکه فشار تورمی می‌تواند باعث شود خانوار از مصرف بخشی از خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها صرف‌نظر کند تا توان تامین سایر نیاز‌های اساسی را به دست آورد. این مساله به‌خصوص در مورد تامین مسکن بسیار محتمل است. سهم مسکن از کل هزینه خانوار مستاجر در سال‌های ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۰ در سطح ۳۴ درصد بوده که در سال ۱۴۰۱ به ۳۶ درصد افزایش داشته است. کانال عصر ایران در تلگرام بیشتر بخوانید: آماری تکان دهنده از رشد نرخ فقر در کشور / ۵۰ درصد به فقرا اضافه شد سعیدی نماینده چابهار : اگر معادل ریالی اختلاس چای دبش صرف سیستان و بلوچستان می‌شد، دیگر چیزی نمی‌خواستیم اعتراض به بودجه اختصاص شده به حرم امام خمینی
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است